مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی در عرضه ارز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد، اظهار کرد: با توجه به تحولات سیاسی، جنگی و منطقه‌ای، گاهی اختیار تعیین نرخ ارز از دست سیاست‌گذار داخلی خارج می‌شود و در چنین شرایطی، سیاست‌گذار بیشتر می‌تواند بر سرعت افزایش نرخ ارز اثر بگذارد. یکی از ابزار‌های قابل استفاده برای مهار نوسانات ارزی، عرضه ارز در زمان مناسب است.
افقه با بیان اینکه نمی‌توان اصل سیاست عرضه ارز از سوی بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد، تصریح کرد: این سیاست می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را جمع‌آوری کند. همچنین دولت می‌تواند از محل فروش ارز با نرخ آزاد درآمد کسب کند و بخشی از کسری بودجه خود را کاهش دهد.
وی افزود: از آنجا که ارز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد عرضه می‌شود، رانت ناشی از اختلاف نرخ‌های ارز نیز تا حد زیادی موضوعیت نخواهد داشت؛ بنابراین، فروش ارز با نرخی نزدیک به بازار غیررسمی می‌تواند از این منظر آثار مثبتی برای اقتصاد داشته باشد.
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت توجه به نحوه استفاده خریداران از ارز خریداری‌شده، گفت: خریداران این ارز‌ها عمدتاً از گروه‌های برخوردار از سرمایه و ثروت هستند یا افرادی که نیاز واقعی به ارز دارند. اگر منابع حاصل از خرید ارز در داخل کشور باقی بماند و در بانک‌ها سپرده‌گذاری یا به شکل دیگری در اقتصاد داخلی سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند به تأمین منابع مالی و تقویت ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کمک کند.
افقه ادامه داد: در مقابل، اگر خریداران به دلیل نیاز‌های ناشی از جنگ یا سایر مسائل، ارز خریداری‌شده را از کشور خارج کنند و در بانک‌های خارجی نگه دارند، این موضوع می‌تواند آثار منفی برای اقتصاد داشته باشد. ازاین‌رو، هم‌زمان با اجرای سیاست عرضه ارز با نرخ نزدیک به بازار آزاد، باید سازوکاری برای جلوگیری از خروج منابع حاصل از این معاملات در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع حاصل از این معاملات در داخل اقتصاد باقی بماند، جمع‌آوری نقدینگی و تأمین منابع مالی می‌تواند دو اثر مثبت این سیاست باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در جمع‌بندی با اشاره به اقدامات اخیربانک مرکزی در نظارت سختگیرانه بر بانک‌ها و رصد جریان معاملات ارزی گفت: عرضه ارز در شرایط فعلی می‌تواند سیاستی قابل استفاده موثر برای بانک مرکزی باشد؛ با این حال، اثربخشی این سیاست به ماندگاری منابع حاصل از معاملات در اقتصاد داخلی نیز بستگی دارد. ازاین‌رو، لازم است علاوه بر بانک مرکزی، سایر نهاد‌های ذی‌ربط نیز در طراحی سازوکار‌های نظارتی و اجرایی لازم برای رصد جریان منابع و جلوگیری از خروج سرمایه مشارکت کنند تا زمینه استفاده از منابع حاصل از این معاملات برای تقویت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در داخل کشور فراهم شود.
